ماجرای تصمیم مهم اقتصادی دولت؛ محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چگونه خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۵۷۹۴
به گزارش تابناک اقتصادی؛ گاز نقش مهمی در صنعت پتروشیمی ایفا می‌کند و هم به عنوان سوخت و هم به عنوان خوراک عمل می‌کند. مصرف آن در صنعت به ویژه در زنجیره ارزش پتروشیمی گاز قابل توجه است که عمدتاً به دو بخش تولید اوره و متانول تقسیم می‌شود. از سوی دیگر، تولید متانول که علاوه بر خوراک گاز از فرآیند‌های تولیدی مختلفی از جمله زغال‌سنگ، زیست توده و هیبرید استفاده می‌کند، با افزایش قیمت گاز تغییر قیمت قابل‌توجهی را تجربه نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ایران، صنعت متانول به شدت به خوراک گاز وابسته است. با توجه به عدم تولید متانول از گاز طبیعی در بسیاری از کشورهای تولید کننده این محصول، تبدیل گاز به متانول دارای مزایای اقتصادی محدودی است. زنجیره ارزش متانول در مراحل اولیه بدون توسعه قابل توجهی باقی می‌ماند. در واقع، بیش از ۹۴ درصد متانول این کشور صادر می‌شود که منجر به پدیده‌ای به نام «فروش انرژی مجازی و خام صنعتی» می‌شود.
این وضعیت باعث شده است که ایران بیش از ۹۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی و بیش از ۱.۸ میلیارد دلار از درآمد‌های دولت در بخش تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتی را از دست بدهد که هر دو می‌توانست برای اهداف مهمی مانند توسعه زیرساخت‌ها، پروژه‌های رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت استفاده شود.
برای جلوگیری از تکرار چنین سناریو‌هایی و کاهش وابستگی شدید صنایع به رانت ارزان انرژی، بازنگری و شناورسازی نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع ضروری است. پیشنهاد اصلی تعدیل نرخ خوراک بر اساس فرمول مصوب سال ۱۳۹۴ برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تعیین کف ۶۰ درصد و سقف ۸۰ درصد میانگین موزون قیمت صادرات و واردات گاز ایران به عنوان معیاری است به نام قیمت هاب گاز منطقه خلیج فارس. این اقدام که اخیراً در دولت تصویب شده است، نرخ خوراک را برای پنج سال آینده تغییر خواهد داد.
در نتیجه، نقش گاز در صنعت پتروشیمی پیچیده است و زنجیره ارزش آن به تولید اوره و متانول منشعب می‌شود. در حالی که صنعت جهانی اثرات متفاوتی از قیمت گاز بر این شاخه‌ها داشته است، صنعت متانول ایران که به شدت به خوراک گاز متکی است، به دلیل زنجیره ارزش توسعه نیافته و صادرات گسترده با زیان‌های اقتصادی قابل توجهی مواجه شده است.
همچنین در بخش فرمول سوخت صنایع نیز نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی از میزان ۴۰ درصد نرخ خوراک به ۶۰ درصد نرخ خوراک رسیده است که این اقدام مثبتی در فرمول بوده است.
با این وجود نگرانی جدی در زمینه محاسبات شرط جدید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها وجود دارد، زیرا نرخ حداقلی خوراک که معادل ۶۰ درصد نرخ صادراتی بوده است، تنها برای سال جاری معادل ۵ هزار تومان خواهد شد و سال‌های آتی این رقم افزایش خواهد پیدا کرد، ولی در مصوبه مذکور به جای متصل شدن نرخ کف قیمتی فرمول جدید خوراک به نرخ گاز صادراتی، نرخ ریالی ثابت در نظر گرفته شده است که این اقدام یکی از نگرانی‌های جدی در زمینه اجرا در سال‌های آتی است که باید با توجه به اینکه سقف فرمول خوراک معادل ۱۰۰ درصد قیمت صادراتی گرفته شده است، کف فرمول خوراک نیز معادل نسبتی ۶۰ درصد در نظر گرفته شود تا از مشکلات کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و برگشت دوباره رانت خوراک جلوگیری شود.
با همه این اوصاف تغییرات مهم نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمی اقدامی رو به جلو بوده است. تغییرات پیشنهادی در فرمول نرخ خوراک گاز با هدف جلوگیری از موقعیت‌های مشابه در آینده، ارائه یک رویکرد متعادل‌تر که هم بازار داخلی و هم بازار بین‌المللی گاز را در نظر می‌گیرد، انجام می‌دهد. پیشنهاد جدید با گره زدن نرخ خوراک به قیمت هاب گاز منطقه خلیج فارس و حفظ تخفیف در نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در مقایسه با قیمت گاز صادراتی، به طور بالقوه می‌تواند تأثیر نوسان قیمت گاز بر صنعت را کاهش داده و چشم انداز اقتصادی ایران بهبود بخشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس نرخ خوراک پتروشیمی ها نرخ خوراک گاز صنایع نرخ سوخت پتروشیمیایی رانت متانول قیمت گاز صادرات گاز سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس پتروشیمی ها زنجیره ارزش خوراک گاز نرخ خوراک قیمت گاز ۶۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۵۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است